حرام است ، و سپس بعد از يكى از اين دو عدم توبه ، و دست كمش كسى است كه تصميمى بر ترك واجب و يا فعل حرام دارد ، و واجب است با اخلاقى كاملًا اسلامى مورد نصيحت قرار گيرد . و پيمودن مراحل سياست گام به‌گام در امر و نهى نيز از واجبات اسلامى است . مسأله‌ى 859 - برحسب آيه‌ى كريمه‌ى « وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » ( سوره‌ى آل عمران ، آيه‌ى 104 ) تا هنگامى كه شخص تارك واجب و مرتكب حرام ، وجوب و حرمت را نشناسد ، و يا قانع به‌وجوب و حرمت آن‌ها نشده باشد ، زمينه‌اى براى امر به‌معروف و نهى از منكر نيست ، زيرا برحسب ترتيب ياد شده در اين آيه نخست « يَدْعونَ إلَى الْخَيْرِ » است كه‌خير شامل علم و عقيده و عمل مىباشد ، و سپس « يأمرونَ بِالْمعروفِ وَ يَنْهونَ عَنِ الْمُنكرِ » كه در صورت سرپيچى از انجام واجبى كه مىداند و به آن معتقد شده ، و يا ترك حرامى كه مىداند و به آن معتقد شده ، بايستى مورد امر و نهى قرار گيرد كه‌اين امر و نهى داراى مراتب سه‌گانه‌ى قلبى ، لفظى و عملى است ، كه نخست در قلبش با فعل واجب و ترك حرام هم‌آهنگ باشد و سپس با عباراتى روشن و ملايم امر و نهى كند و اگر لفظ بىاثر ماند او را در زاويه‌اى تنها گذارده و با او ترك معاشرت نمايد ، و در آخر كار ، امر و نهى عملى است كه با قهر كردن ، تهديد كردن ، شماتت شايسته كردن و در پايان پس از طى همه مراحل و با توجه به‌شرائط ديگرى با زدن و مانند آن امر و نهى كند و اين خود مرتبه‌ى سومِ امر و نهى مىباشد كه بخش عملى است . شرائط وجوب و جواز امر و نهى مسأله‌ى 860 - امر و نهىكننده بايد واجب و حرام مورد امر و نهى را به‌خوبى بشناسد ، و نيز بداند كه طرف مقابل با علم و اعتقاد به‌وجوب و يا حرمت بدون هيچ عذر و ضرورتى واجب را ترك و يا حرام را انجام داده و توبه هم نكرده و تصميم بر توبه هم ندارد ، كه در اين‌جا امر و نهى در صورت توان و امكان واجب است .